من مصرف لبنان حصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رقم الـ ٢٨ مليار دولار كودائع تم تحويلها من الليرة اللبنانية إلى دولار بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ وهي تدخل في نطاق مجمل الودائع بالدولار المقدرة حاليا بنحو ١٠٥ مليار.
الرئيس ميقاتي لفت الى أن هذه الودائع سيتقاضاها أصحابها بالليرة اللبنانية من دون أن يجدد على أي سعر سيصرف بالدولار.
المعلومات تشير الى أن هذه الخطوة هي فكرة مطروحة في إطار ردم الهوة المالية المقدرة بنحو 69 مليار دولار، وأن عملية تجويل الودائع من دولار الى ليرة قد لا تشمل الودائع التي جرى تحويلها الى دولار بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ ، بل ودائع أخرى بالدولار لم يتم تحديدها بعد، و ربما تكون تلك التي استفادت من فوائد مرتفعة بالدولار وجنت منها أمولاً كثيرة، قد يتم حينها تحويل عائدات تلك الفوائد الى الليرة.
في هذه الفكرة أن الودائع التي يتم تحويلها من الدولار الى الليرة يقترح تجميدها لفترة زمنية أقلها لسنتين،وذلك منعاً لاستخدامها في المضاربة على سعر صرف الليرة.
مصادر مصرفية أشارت الى أن هذه الفكرة لن تنفذ قبل توحيد سعر صرف الدولار وقبل اقرار قانون للكابيتال كونترول،مستغربة كيف أنه من سعدون لخطة النهوض يصرون على تحميل المودعين والمصارف الجزء الأكبر من الخسائر، بينما يحاولون تجنيب الدولة التي هي في أساس هدر الأموال تحمل مسؤوليات كبيرة في تعويض الخسارة المالية.
في الخلاصة، معظم الودائع، إن كانت بالليرة أو الدولار، هي جنى عمر المواطنين اللبنانيين ينظرون اليها وما بيدهم حيلة سوى انتظار الفرج الذي يبدو أنه سيتأحر كثيراً.
